ألزم حكما قضائيا الشركة الإسرائيلية NSO Group المطورة لبرمجية التجسس الشهيرة بيجاسوس Pegasus، بدفع 167 مليون دولار (ما يعادل 125 مليون جنيه إسترليني) إلى شركة واتساب، بعد تورطها في اختراق 1,400 مستخدم في عام 2019.

وبحسب ما ذكرته شبكة “bbc”، تعرف بيجاسوس بأنها برمجية خبيثة يمكن تثبيتها عن بعد على الهواتف المحمولة، ما يتيح الوصول إلى واتساب واستغلال الميكروفون والكاميرا ومعلومات شخصية أخرى دون علم المستخدم.

تواجه شركة NSO الإسرائيلية، اتهامات متكررة بتوفير أدوات تجسس لأنظمة قمعية لاستخدامها ضد الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين من خلال اختراق اتساب. 

ورغم أن الشركة تزعم أن التكنولوجيا مخصصة فقط لمكافحة “الإرهاب والجريمة الخطيرة”، إلا أن تقارير كثيرة تشير إلى إساءة استخدامها لاستهداف من تعتبرهم بعض الدول “تهديدا أمنيا”.

وفي أول انتصار قانوني من نوعه ضد مطوري برامج التجسس، قالت شركة “ميتا” المالكة لـ واتساب إن الحكم يمثل “أول نصر ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية”. 

ويعد هذا القرار القضائي سابقة قانونية تحمل مطورا مسؤولية استغلال ثغرات في منصات الهواتف الذكية.

وقد أعلنت NSO Group أنها ستراجع الحكم بعناية وتلجأ إلى “الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك الاستئناف”.

وتعود بداية الأزمة إلى فضيحة تسريبات 2021 التي كشفت قائمة تضم 50,000 رقم هاتف يعتقد أن أصحابها تعرضوا للاختراق بواسطة بيجاسوس، تضمنت القائمة أرقاما تخص رؤساء دول، وسياسيين، ورجال أعمال، ونشطاء، وأفراد من العائلات المالكة العربية، بالإضافة إلى أكثر من 180 صحفيا.

وأظهرت تحقيقات أجرتها مجموعة Citizen Lab الكندية أن أجهزة تابعة لـ رئاسة الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية قد تكون تعرضت للاختراق أيضا، وتشير تقارير إلى أن من بين المستهدفين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بالإضافة إلى التعويض الرئيسي، أمرت المحكمة شركة NSO أيضا بدفع 444 ألف دولار أخرى كتعويضات لشركة ميتا.

وقد استغرقت المعركة القضائية بين ميتا وNSO ما يقارب 6 سنوات، وقالت ميتا: إن الحكم “يشكل رادعا بالغ الأهمية لهذه الصناعة الخبيثة في وجه ممارساتها غير القانونية التي تستهدف الشركات الأمريكية”.

من جانبها، جددت NSO تأكيدها على أن أدواتها تستخدم “بمسؤولية” من قبل “جهات حكومية”، ويتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب أمام شركات تكنولوجية أخرى كانت أهدافا لبرمجية بيجاسوس لمقاضاة NSO والمطالبة بتعويضات مماثلة.