أشاد خبراء سياحة بمبادرة الحكومة الجديدة لدعم القطاع السياحى، باعتبارها خطوة محورية نحو إعادة إحياء هذا القطاع الذى طالما كان ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى، فى ظل ما يواجه السياحة من تحديات عديدة يجب التعامل معها.

وأكد خبراء السياحة، فى حديثهم مع «الدستور»، أن هذه المبادرة تمثل فرصة ذهبية لإنقاذ وإنعاش وتطوير القطاع السياحى، من خلال التعاون بين مختلف الأطراف المعنية فى تطبيق الاستراتيجيات المناسبة، بشكل يُمكن القطاع من العودة إلى مساره الصحيح، واستعادة مكانته على الساحة الدولية، عن طريق عدة خطوات من بينها تطوير الفنادق، وتحسين الخدمات المقدمة إلى السائح.

وقال محمد حسنين، رئيس جمعية السياحة الثقافية، إن المبادرة الجديدة تمثل فرصة ذهبية لإنقاذ قطاع السياحة،الذى بدأت الدولة التركيز على تطويره منذ جائحة فيروس «كورونا»، من خلال تقديم مبادرات حقيقية أسهمت فى استمرار عمله ومساعدته على تجاوز الأزمات.

وأضاف «حسنين»: «هذه المبادرة ستسهم فى تحسين الخدمات السياحية، وتجديد الفنادق، بما يساعد على جعل مصر أكثر قدرة على استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم»، مشيرًا إلى أهمية الإسراع فى تنفيذ المبادرة لضمان الاستفادة الكاملة منها، تنفيذًا لبنود «استراتيجية السياحة ٢٠٣٠».

ونبه الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون»، إلى ضرورة وجود آليات لتنفيذ المبادرة حتى يستطيع الجميع الاستفادة منها، وذلك من خلال قنوات تمويل متعددة عبر بنوك محلية، تتولى تقديم القروض بتسهيلات ميسرة للمستفيدين من الشركات السياحية.

وأضاف «عبداللطيف»: «هذه المبادرة تمنح الشركات السياحية، خاصة الصغيرة منها، القدرة على الاستثمار فى التكنولوجيا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، إلى جانب السياحة المحلية»، مشددًا على أن «تحسين الخدمات يسهم فى جذب المزيد من السياح، ويُحسن تجربة السائح داخل مصر، ما يؤدى إلى تعزيز سمعة البلاد كوجهة سياحية عالمية».

وفى السياق ذاته، أكد عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، حسام هزاع، أن مبادرة البنك المركزى مهمة للشركات التى تبنى الفنادق أو تمتلك فنادق سيتم إحلالها وتجديدها، من حيث عدد الغرف الفندقية، وستؤدى لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.

وأضاف أن هناك قواعد محددة يجب أن يوفرها المتقدم للمبادرة، من خلال تقديم ميزانيات واضحة، وأن يكون عميلًا منتظمًا حاصلًا على رخصة تشغيل الفندق، بالإضافة إلى الرخصة المؤقتة، لتتم الموافقة على كل البيانات من قبل وزارة السياحة، وتسديد المتقدم ٤٠٪ من الإيرادات بالعملة الأجنبية، خلال فترة المبادرة من بداية النشاط وحتى فترة السداد، لتساوى المبالغ المحصلة للدولة قيمة القرض وعوائده خلال ٥ سنوات.

وأشار إلى أن المبادرة ستؤثر بشكل إيجابى على تحقيق هدف الوصول لـ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٨ عن طريق وجود طاقة استيعابية فندقية كبيرة، لافتًا إلى أن مصر تعتمد على السياحة الشاطئية والثقافية، وتتميز بتنوع آثارها، كما أن المتحف المصرى الكبير الذى افتتح بشكل جزئى، جذب أنظار العالم لمصر بشكل كبير، ويتم التسويق له قبل الافتتاح الجزئى من خلال البرامج السياحية للشركات فى كل المعارض السياحية الدولية.

وأعلن البنك المركزى المصرى عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، تتضمن تمويلًا من وزارة المالية بقيمة ٥٠ مليار جنيه، مع سعر عائد مخفض يبلغ ١٢٪ متناقصًا، وذلك وفقًا لمجموعة من المحددات.

ويأتى على رأس هذه المحددات توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة وإحلالها وتجديدها، بجانب تمويل الاستحواذ على مبانٍ مغلقة لتحويلها إلى منشآت فندقية.

وتهدف المبادرة إلى تقديم حزمة من التسهيلات المالية الموجهة للفنادق والشركات السياحية، خاصة تلك التى تحتاج إلى دعم لتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة خدماتها.

وتشمل المبادرة توفير قروض ميسرة بفائدة منخفضة، ما يتيح للمؤسسات السياحية المختلفة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الفرصة للاستثمار فى تطوير أعمالها، وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلى والدولى.