قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن دولة الكويت وانطلاقاً من التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تستعد لعقد الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 24 أبريل الجاري تحت عنوان (حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص).وأضاف الوزير السميط الذي يترأس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في تصريح صحفي اليوم الأحد إن استضافة دولة الكويت لهذا المنتدى تأتي في إطار الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها البلاد على مسارين متكاملين التشريعي والتنفيذي.وأوضح أن الكويت عملت على تطوير منظومتها القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتفعيل آليات التنفيذ والمتابعة لضمان التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بما ينسجم مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها وفي ظل احترام راسخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأفاد بأن المنتدى يمثل منصة إقليمية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التعاون وتنسيق المواقف حيال التصدي لهذه الجريمة المصنفة في الصكوك الدولية كجريمة منظمة عابرة للحدود.

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن دولة الكويت وانطلاقاً من التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تستعد لعقد الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 24 أبريل الجاري تحت عنوان (حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص).

وأضاف الوزير السميط الذي يترأس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في تصريح صحفي اليوم الأحد إن استضافة دولة الكويت لهذا المنتدى تأتي في إطار الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها البلاد على مسارين متكاملين التشريعي والتنفيذي.

وأوضح أن الكويت عملت على تطوير منظومتها القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتفعيل آليات التنفيذ والمتابعة لضمان التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بما ينسجم مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها وفي ظل احترام راسخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأفاد بأن المنتدى يمثل منصة إقليمية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التعاون وتنسيق المواقف حيال التصدي لهذه الجريمة المصنفة في الصكوك الدولية كجريمة منظمة عابرة للحدود.

ولفت إلى أن المنتدى سيبحث سبل تحسين الاستجابة الوطنية والإقليمية لقضايا الاتجار بالأشخاص من خلال التركيز على حماية الضحايا وتطوير آليات الكشف المبكر وتعزيز إجراءات الإحالة وتقديم الدعم الشامل.

وأشار إلى أن جدول الأعمال للمنتدى سيتناول عددا من المحاور الفنية والقانونية من أبرزها تطوير الشركات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات ودعم الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والحماية الشاملة ومناقشة التحديات المستجدة واستعراض الحلول المبكرة لمواجة هذه الجريمة.

وقال الوزير السميط إن دولة الكويت من خلال استضافتها لهذا المنتدى تواصل تجسيد رؤيتها القائمة على تعزيز العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، معرباً عن تطلعه لأن يسفر المنتدى عن نتائج وتوصيات تدعم العمل الإقليمي المشترك وتسهم في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ويأتي تنظيم وزارة العدل لهذا المنتدى في سياق التكامل مع أعمال اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أنشئت العام 2018 تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الوطنية ذات الصلة من بينها النيابة العامة ووزارات الخارجية والداخلية والاعلام والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة.

يذكر أن المنتدى يشارك به رؤساء لجان مكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن ووزارة الخارجية الأمريكية علاوة على ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ورؤساء البعثات الدبلوماسية.