سلطت صحيفة أويل آند جاز ميدل إيست، المتخصة في شؤون الطاقة، الضوء على خطة مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز الرئيسية، بما في ذلك حقل ظهر الضخم، بحلول عام 2025.

وتعتزم الحكومة رفع قدرات الإنتاج في حقل ظهر من خلال حفر آبار جديدة بدءًا من الربع الأول من عام 2025.

وظل الإنتاج في الحقل ثابتًا عند حوالي 2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال السنة المالية 2023-2024، التي انتهت في يونيو الماضي.

وبلغ إنتاج حقل ظهر، الذي حول مصر ذات يوم من مستورد صافٍ للغاز إلى مصدر، ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019، ومع ذلك، انخفض الإنتاج إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول أوائل عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إحجام شركات النفط الأجنبية عن الاستثمار مع تراكم متأخرات كبيرة على البلاد.

وفي أغسطس، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة واضحة للعمل مع الشركاء الدوليين لاستعادة وزيادة الإنتاج.

وبالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي، تتطلع مصر إلى زيادة وارداتها عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل وقبرص المجاورتين مع تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال محطتي الغاز الطبيعي المسال.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت مصر أيضًا اتفاقية شراكة مع مجموعة كوبيلوزوس اليونانية لتعزيز تجارة الغاز الطبيعي ونقله وتوريده وإعادة تحويله إلى غاز عبر أوروبا الشرقية واليونان.

وتخطط مصر لزيادة إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي بنحو 30%، بهدف الوصول إلى 6 مليارات قدم مكعب بحلول نهاية عام 2025، وفقًا للتقارير.

وتنتج مصر حاليًا 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وأشارت الصحيفة إلى تركيز الحكومة على تسريع تطوير العديد من حقول الغاز الطبيعي ذات الاحتياطيات الكبيرة لتعزيز القدرة الإنتاجية.

وفي تطورات ذات صلة، من المقرر أن تبدأ شركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون حفر بئر استكشافية في المياه العميقة في البحر الأبيض المتوسط في البلاد الشهر المقبل في امتياز نرجس، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت شركة شل الهولندية العملاقة للنفط وبتروناس الماليزية بـ 420 مليون دولار أمريكي لتطوير المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من حقول غاز البرلس في المنطقة الغربية بمصر.