قرر محافظ بورسعيد في مصر اللواء إبراهيم أبو ليمون إنهاء التعاقد مع عدد من مستشاري المحافظة نتيجة الرواتب المرتفعة التي كانوا يتقاضونها في إطار ترشيد الإنفاق.

كشف مصدر مطلع أن المحافظ الجديد، فور توليه مهام عمله، فوجئ بوجود عدد من المستشارين يتقاضون رواتب مرتفعة بشكل غير متناسب مع طبيعة عملهم، مما دفعه إلى اتخاذ قرار بإنهاء التعاقد معهم وإلغاء بعض مناصب المستشارين.

وأضاف المصدر أن المحافظ وجّه بتخصيص الأموال التي تم توفيرها من إنهاء العقود، لدعم خطط التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للحالات الإنسانية العاجلة والمستحقة.

وأشار المصدر إلى أن القرار شمل إنهاء التعاقد مع خمسة مستشارين، من بينهم: مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات، ومستشار المحافظ للأراضي، ومستشار المحافظ للشؤون المالية.

وجاء القرار في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل داخل ديوان عام المحافظة، لتحقيق الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، إن لجنة إدارة الأزمات بالحكومة عقدت اجتماعا، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع تابع إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، فضلا عن التنويه ببدء خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المحافظات، ضمن مجموعة إجراءات شرعت الحكومة في تطبيقها لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة.

المصدر: مصراوي