قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة 7  من مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب، بشأن توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، بها عبء كبير على الحكومة وصعب تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ' من حيث المبدأ.

وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن' يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

وتساءل النائب عبدالمنعم إمام (العدل- الغربية) عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر دخل وإنفاق لـ6 ملايين مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر  وتكلفته مشيراً إلى أنه إذا كان يمكن إعداد في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة

وتساءلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من 6  ملايين مواطن.

وعقب رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، قائلا:'وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ملف الإيجار القديم، مشددًا على أن المستأجر والمؤجر كلاهما مواطن مصري والحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع أوضاع تراكمت على مدار عقود، وتعمل على معالجتها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الاستقرار المجتمعي.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب، ولديها استعداد للاستماع والمشاركة في المناقشات، كما أنها منفتحة على أي تعديلات تُطرح خلال مناقشة مشروع القانون.