بين سعر الرغيف ووزنه وتكاليف الإنتاج، تترقب المخابز نتائج الاجتماع المقرر عقده اليوم الأحد، وسط مطالب ومقترحات تستهدف تنظيم سوق الخبز، وتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المواطن في الحصول على الخبز المدعم بسعر مناسب.

وكشف خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية، تفاصيل الاجتماع، موضحًا أن الشعبة تقدمت خلال الأسبوع الماضي، برئاسة عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لمخابز الجمهورية، بعدد من المطالب المهمة، يأتي في مقدمتها مد مهلة تراخيص المخابز والأنشطة التجارية، ومنها محال البقالة وغيرها.

وأوضح المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز أن من أبرز المقترحات المطروحة تنظيم إنتاج الخبز الحر أو السياحي من خلال المخابز المدعمة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن عدد المخابز المدعمة يصل إلى نحو 32 ألف مخبز، وتمتلك هذه المخابز قواعد بيانات وسجلات تجارية، ما دفع الشعبة إلى اقتراح تخصيص نسبة من إنتاجها للخبز الحر، على أن تكون بنفس الوزن والمواصفات المحددة، مع اختلاف السعر وفقًا لنوع الخبز.

ولفت إلى أن المقترح يتضمن الاستعانة بشركة متخصصة في تنظيم الكروت الذكية، بحيث يتم استخدام كارت مدفوع مسبقًا لتنظيم عمليات بيع الخبز الحر والمدعم.

وأوضح أن المواطن المستحق للدعم ويحمل بطاقة تموينية يحصل على الرغيف المدعم بالسعر المحدد، بينما يمكن للمواطن خارج منظومة الدعم شراء الخبز الحر بسعر عادل، مشيرًا إلى أن هذا النظام من شأنه أن يضمن الفصل بين النوعين ويعزز الرقابة على عمليات البيع.

وفي ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، برز مقترح آخر يتعلق بوزن الرغيف بدلًا من زيادة سعره، خاصة مع عدم وجود فئات نقدية صغيرة تساعد على تطبيق الزيادات المحدودة.

وأوضح خالد صبري أن كل 10 جرامات من وزن الرغيف تعادل نحو ربع جنيه، وبالتالي يمكن اللجوء إلى خفض وزن الرغيف كأحد الحلول المطروحة للتعامل مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، بدلًا من رفع السعر بشكل مباشر.

وبحسب ما تم طرحه، فإن الرغيف الذي يزن 80 جرامًا يعادل نحو جنيهين وفق هذا الحساب، ما يجعل تعديل الوزن أحد البدائل الممكنة في حال تعذر تحريك السعر.

وأكدت شعبة المخابز أن ملف التراخيص يمثل أحد المطالب الرئيسية التي تسعى إلى مناقشتها خلال الاجتماع، مطالبة بمد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع تراخيص المخابز والأنشطة التجارية.

وتسعى الشعبة من خلال هذه المطالب والمقترحات إلى الوصول إلى منظومة أكثر تنظيمًا للخبز، توازن بين ارتفاع تكاليف الإنتاج، وحقوق أصحاب المخابز، والحفاظ على وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه، مع توفير بدائل مناسبة للمواطنين خارج منظومة الدعم.