ننقل في ما يلي ما نشره صباح اليوم الثلاثاء نائب السعب محمد على إثر الايقافات الأخيرة في المسيرات الاحتجاحية السلمية بتونس العاصمة:

من تعطيل القانون إلى قمع من يطالب بتطبيقه وايقافه وايداعه في السجون

ما يحدث اليوم مع النخبة التونسية من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ليس حادثاً معزولاً، بل مسار أمني وقضائي متدرج بدأ حين اختارت السلطة تعطيل تنفيذ القانون عدد 18، ثم مواجهة المطالبين بتطبيقه بدل تقديم جواب سياسي واضح.

منذ صدور القانون عدد 18، ظل أصحاب الشهائد يطالبون بإصدار الأوامر الترتيبية، وإطلاق المنصة، والشروع في الانتداب ثم كانت تحركات متواصلة، ووقفات، واعتصامات ومراسلات، قابلتها السلطة بالمماطلة والصمت. ومع تصاعد الاحتجاجات، بدأ التعامل الأمني يأخذ مكان المعالجة السياسية، وصولاً إلى العنف والإيقافات،ثم جاء إيقاف الناشط كريم ترعة وإحالته على القضاء، قبل أن تتواصل اليوم، الثلاثاء 22 سبتمبر، الإيقافات في ساحة القصبة في صفوف معطلين تجمعوا للمطالبة بإطلاق سراحه، حيث تم اقتياد عدد منهم إلى مركز القصبة.

هنا تصبح الصورة فاضحة إلى حد لا يحتاج إلى كثير من الشرح:حين عجزت السلطة عن تنفيذ القانون، لجأت إلى الأمن. وحين لم يسكت المحتجون، لجأت إلى القضاء. وحين طالبوا بإطلاق سراح زميلهم، أوقفت آخرين.

هذه ليست سياسة تشغيل، بل إدارة أمنية للفشل السياسي،فالسلطة التي لم تجد حلاً لبطالة أصحاب الشهائد وجدت حلاً سريعاً للاحتجاج عليهم. والتي لم تصدر الأوامر الترتيبية في الآجال المطلوبة، وجدت الوقت لإصدار أوامر بالإيقاف. والتي لم تطلق منصة الانتداب، فتحت أبواب مراكز الأمن.

والأكثر خطورة أن ذلك يحدث في سياق عام يتجه نحو تضييق المجال العام ومحاصرة الاحتجاجات وتجفيف منابع التعبير الاجتماعي. وكأن المطلوب ليس حل الأزمات، بل إسكات من يتحدث عنها؛ وليس تنفيذ الالتزامات، بل إزالة الأصوات التي تذكّر بها.

لكن الحقيقة لا يمكن اعتقالها: فالمشكلة ليست في المعطلين، بل في البطالة.وليست في الاحتجاج، بل في تعطيل القانون.وليست في أصحاب الشهائد، بل في عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها.

لقد صادق البرلمان على القانون عدد 18، ونُشر بالرائد الرسمي، وأصبح نافذاً. وبالتالي فإن المطالبة بتطبيقه ليست تمرداً على الدولة ولا خروجاً عن القانون، بل هي مطالبة للدولة بأن تحترم قانونها.أما تحويل هذا الاستحقاق إلى ملف أمني وقضائي فهو انقلاب كامل في منطق المسؤولية: بدل أن تُسأل السلطة متى ستنفذ القانون؟ يصبح المعطل مطالباً بالإجابة عن لماذا احتج؟

هذا المنطق يجب أن يتوقف،فالأمن ليس وزارة تشغيل، ومراكز الإيقاف ليست منصة انتداب، والمحاكم ليست بديلاً عن القرار السياسي.

وإذا كانت السلطة تراهن على الإيقافات لإخماد حراك المعطلين، فهي لا تعالج الأزمة، بل تدفعها إلى مستوى أكثر خطورة. فالقمع قد يوقف تحركاً لساعات أو أيام، لكنه لا يخلق موطن شغل، ولا يلغي قانوناً، ولا يمحو سنوات البطالة والانتظار ولا يوقف النضالات او يعطلها با بؤججها ويغذيها

إن المطلوب اليوم واضح: الإفراج عن كريم ترعة وكل من أوقف بسبب تحركه السلمي، ووقف الإيقافات والتضييق على المعطلين، وإخراج الأجهزة الأمنية من إدارة ملف اجتماعي، وفتح مسار جدي وشفاف لتنفيذ القانون عدد 18،فمن غير المقبول أن تتحول الدولة من مُدينٍ بالتشغيل إلى مُلاحقٍ للمطالبين به.

لا تُقمعوا من يطالبون بتطبيق القانون.

طبّقوا القانون.

أوقفوا الإيقافات.