سلم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وضمت القائمة 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم (الأربعاء) - أن الشركات ستتولى إنشاء المحطات وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة، على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.

وقال الوزير إن خطة عمل الوزارة تُجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف.

وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع. ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وهذا يفتح المجال أمام فرص أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.

وأضاف أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام 'P2P'، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام 'P2P'.

وأكد أن هذه المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء.

وتشمل القائمة شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء التي ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية، وشركة أميا باور للكهرباء التي ستزود كلًا من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية.

كما تشمل شركة طاقة بي في (PV) التي ستزود شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح، وشركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة التي ستزود مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.