نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، نزولا ميدانيًا إلى محكمة ونيابة استئناف شبوة وإدارة الشرطة والبحث الجنائي والسجن المركزي في المحافظة.

واستعرضت القضايا التي تنظر فيها المحكمة، وسبل إجراءات التقاضي وإنصاف الضحايا، والجهود المبذولة لتحقيق العدالة بما يكفل تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان. وقد تطرقا للحديث عن التحديات التي تواجه السلطة القضائية المتمثلة في نقص الكادر القضائي وشحة الامكانات في ظل تزايد أعداد القضايا في المحافظة.

ومن جانبها ناقشت عضوة اللجنة الوطنية ضياء محيرز مع السلطة القضائية والسلطات الأمنية في المحافظة أوضاع عدد من الملفات التي رصدتها اللجنة الوطنية للتحقق من ادعاءات انتهاكات حقوق الأنسان بشأنها، ومناقشة التدابير الإجرائية لتحسين أوضاع المحتجزين وسرعة البث في القضايا المنظورة لدى المحاكم؛ بما يكفل حماية حقوق المواطنين وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأنسان.

وفي سياق ميداني نفذ فريق اللجنة نزولاً إلى شرطة عتق والبحث الجنائي والسجن المركزي وقام الفريق بمعاينة غرف الاحتجاز والاستماع لعدد من المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، والاستماع لعدد من المحتجزين والسجناء وتقييم أوضاعهم القانونية ومدى تمتعهم بالحقوق المكفولة وفقا للقانون الوطني والقواعد والمعايير الدولية، والتعاون مع السلطات لمنع التجاوزات وتحسين ظروف الاحتجاز.