مباشر: شارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، محمد فريد، في حوار مفتوح مع نخبة من المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى، نظمته شركتا Jefferies وHSBC في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وجاءت مشاركة رئيس الهيئة إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير المالية، تأكيدًا على تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة الاقتصادية في عرض الرؤية المصرية الشاملة للإصلاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي أمام مجتمع الاستثمار الدولي.

ويمثل هذا اللقاء منصة مهمة لتسليط الضوء على التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية بتطوير بيئة الأعمال وتعميق أسواق المال، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أتاح اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي تنفذها الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وخلال الحوار، استعرض رئيس الهيئة أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على بناء منظومة متكاملة تعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل محورًا أساسيًا في جهود الهيئة لمواكبة التطورات العالمية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية. كما شدد على أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي يأتي عبر آليات رقابية متقدمة تضمن حماية المتعاملين والحد من المخاطر.

وأشار إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع المالي غير المصرفي كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال ترسيخ الثقة في الإطار التنظيمي وشفافية الإجراءات.

وبيّن أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة العمليات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية السوق المصرية ودعم مكانة البلاد كمركز مالي واعد في المنطقة.

وفي هذا السياق، تناول رئيس الهيئة التعاون القائم بين الهيئة ووزارة المالية لتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين وبحث آليات إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار ويعزز تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الدين المحلي. وأكد أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق وتعزيز كفاءتها في إطار رؤية الدولة لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والرقابية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.

كما أوضح أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز قدرته على النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا شاملًا لتحديث البنية التحتية التقنية وتيسير الحصول على الخدمات المالية عبر قنوات رقمية آمنة وفعالة.

وأضاف أن التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة والإشراف، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتطوير منتجات مالية مبتكرة تُسهم في تعميق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الهيئة أن دعم الشمول المالي يمثل أحد أولويات عمل الهيئة من خلال توفير منتجات مالية متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والمؤسسات وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل منظم ومستدام. وأوضح أن الهيئة تتبنى سياسات استباقية تعزز كفاءة الأسواق وتضمن سلامتها، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو وضوابط الاستقرار بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن جهود تعزيز الاستقرار المالي تستند إلى نهج متكامل يجمع بين الحوكمة الفعالة والرقابة الاستباقية، من خلال تطوير منظومة قادرة على رصد المخاطر والتعامل معها بآليات مدروسة تضمن حماية مصالح المتعاملين والحفاظ على سلامة النظام المالي. كما لفت إلى اعتماد الهيئة على توسيع استخدام البيانات والتحليلات المالية المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الرقابة بما يعزز الانضباط المؤسسي ويحدّ من الممارسات غير المنضبطة داخل السوق.

وشدد على أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية يمثل حجر الزاوية في بناء سوق مالية قوية ومستدامة، مؤكدًا حرص الهيئة على نشر ثقافة الإفصاح والمسؤولية المؤسسية وتشجيع الشركات على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والسلوك المهني.

وأوضح أن رفع وعي المستثمرين بحقوقهم والتزاماتهم يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية بين الأطراف المختلفة داخل السوق، وبناء بيئة مالية مستقرة ومتوازنة.

كما أشار إلى أن الهيئة تتابع باستمرار التجارب الدولية المتقدمة في التنظيم والإشراف المالي، وتعمل على تحليل النماذج المطبقة في الأسواق الناشئة والمتقدمة لاستخلاص أفضل الممارسات التي تتناسب مع خصوصية السوق المصرية، بما يحقق التوازن بين الانفتاح على التطورات العالمية والحفاظ على خصوصية الإطار الوطني.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والمضي قدمًا نحو بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على مواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا