شهد سوق العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، حيث حافظ الدرهم الإماراتي على مستويات ثابتة أمام الجنيه المصري، وسط هدوء واضح في حركة السوق وقلة المضاربات، ويأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتأثير القرارات النقدية على السوق المحلي.

أسعار الدرهم في البنوك الحكومية

استقرت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة عند مستويات متقاربة، حيث بلغ سعر الشراء نحو 12.92 جنيه، وسجل سعر البيع 12.96 جنيه وتعكس هذه الأرقام التزام البنوك بتطبيق سياسة سعرية ثابتة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي تقلبات مفاجئة قد تؤثر على المواطنين أو على حركة التداول في البنوك، تعتبر البنوك الحكومية مرجعًا رئيسيًا للمواطنين الذين يعتمدون على أسعار ثابتة وعادلة للشراء أو البيع، حيث توفر لهم الحماية من أي تقلبات سريعة قد تحدث في الأسواق غير الرسمية، كما أن هذه البنوك تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، بما يسهم في ضبط حركة السوق بشكل عام.

أعلى أسعار الدرهم في البنوك الخاصة

على الجانب الآخر، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول أعلى مستويات أسعار الدرهم الإماراتي اليوم، حيث بلغ سعر الشراء نحو 12.95 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 12.98 جنيه، ويعكس هذا الفرق الطفيف زيادة الطلب على العملة داخل هذه البنوك، لا سيما من قبل الشركات والأفراد المرتبطين بالتعاملات التجارية مع دولة الإمارات.

وتلعب البنوك الخاصة دورًا مكملاً للبنوك الحكومية، حيث تقدم خدمات مرنة للمستثمرين والتجار الذين يحتاجون إلى تسهيلات سريعة في عمليات التحويل والصرف، مما يجعلها خيارًا مفضلاً لقطاع معين من العملاء ومع ذلك، فإن فروق الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة تبقى محدودة، ما يشير إلى استقرار السوق بشكل عام.

حالة الاستقرار في باقي البنوك وشركات الصرافة

فيما يخص بنوك القطاع الخاص الأخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، فقد استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، وشهدت شركات الصرافة أسعارًا متقاربة، تراوحت بين 12.92 و12.96 جنيه، ما يدل على وجود توافق واسع بين جميع المؤسسات المالية في تحديد الأسعار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة التداول في السوق المحلي.

تأثير البنك المركزي على سوق العملات

يأتي استقرار الدرهم الإماراتي بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس المقبل 25 ديسمبر 2025، ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، بعد ارتفاع معدلات التضخم لشهر نوفمبر 2025، حيث يناقش المجلس مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك.

وتشير التوقعات إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تصل إلى واحد بالمئة، ما يخلق حالة من الترقب بين المستثمرين والمواطنين، إذ تؤثر أي قرارات جديدة مباشرة على حركة العملات وسوق النقد، بالإضافة إلى انعكاساتها على الأسعار المحلية لمختلف السلع والخدمات.