أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف السورية برعاية أممية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطياف السورية، وصياغة دستور جديد يحمي حقوق المواطنين ويعزز الديمقراطية، فضلا عن إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي لضمان شرعية النظام الجديد.

وقال 'الجندي'، في بيان له اليوم، إنه من الضروري إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية لتكون قوية ومستقلة، خاصة القضاء، لضمان سيادة القانون، مع إطلاق عملية مصالحة شاملة بين الفئات والطوائف المختلفة لإنهاء الاحتقان الطائفي، وضمان مشاركة كل الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية، والتصدي لأي تدخلات عسكرية أجنبية في سوريا، حتى لا تزداد الأزمة تعقيدا، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد محاولات إحياء جماعات الإرهاب في سوريا باعتبار ذلك يُشكل خطورة كبيرة على مستقبل سوريا والمنطقة بعد سقوط بشار الأسد.

ودعا 'الجندي'، السوريين إلى دعم المؤسسات السورية الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات للتدخلات الأجنبية، داعيا الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية لتخفيف معاناته حتى يتمكن من عبور هذه المرحلة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والأمن التي يتطلع إليها كل سوري في الداخل والخارج، مع تعزيز العمل العربي المشترك لإعادة إعمار سوريا ومساعدتها على التعافي من آثار الحرب.

وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لعودة أكثر من 6 ملايين نازح داخليًا و5 ملايين لاجئ خارجيًا، مع العمل الجاد من أجل القضاء على التنظيمات المسلحة، مثل داعش، التي قد تستغل الفراغ السياسي، وبناء أجهزة أمنية جديدة غير طائفية تعمل تحت إشراف مدني.