إبراهيم محمد -

في إطار التوجّه الحكومي نحو إعادة هيكلة الوزارات المختلفة، بهدف تطوير بيئة العمل في جهات الدولة، أصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة سليمان الفصام، قراراً وزارياً بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وذلك بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، حيث تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 8 وكلاء إلى وكيلين فقط بنسبة انخفاض %75.

وجاء في القرار: يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية ليصبح كالتالي:

1- الوزير، وتتبعه نحو 8 إدارات، وهي: إدارة مكتب الوزير، إدارة مكتب متابعة شؤون الوزير، إدارة المكتب الفني، إدارة مكتب التفتيش والتدقيق، إدارة الدين العام، إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة (إدارة الشؤون المساحية واللجان، إدارة الشؤون المالية والإدارية، والإدارة القانونية)، إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، ومكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل (بمستوى إدارة).

2- وكيل الوزارة، وتتبعه 3 إدارات هي: إدارة مكتب الوكيل، إدارة الشؤون القانونية، ومكتب تقدير التعويضات (بمستوى إدارة).

3 - الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة، الذي تم تسمية مشعل منديل القحص ليتولى هذا المنصب، على ان تتبعه 6 إدارات وهي: مكتب التنسيق والمتابعة، وحدة المستشارين القانونيين، مكتب الخدمة الوطنية العسكرية، المدير العام للشؤون الإدارية ونظم المعلومات، المدير العام لشؤون الخدمات العامة وشؤون التخزين ونظم الشراء، المدير العام لشؤون أملاك الدولة.

4 - الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية، الذي تم تسمية سعد عقلة العلاطي ليتولى هذا المنصب، على أن تتبعه 4 إدارات، وهي: مكتب التنسيق والمتابعة بمستوى مراقبة، ويتبع الوكيل المساعد مباشرة، المدير العام للشؤون الاقتصادية، المدير العام لشؤون الميزانية العامة وشؤون المحاسبة العامة، والمدير العام للشؤون المالية والضريبية.