أفاد مصدر قضائي بأن النيابة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء تقدّمت بطعن استئنافي على حكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة، كانت قد قضت بتبرئة معتقلين اثنين من بين 21 متهماً لا يزالون محتجزين لدى الجماعة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بشأن مسار العدالة والإجراءات القضائية المتبعة.

وأوضح المصدر أن المحكمة كانت قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكماً يقضي بإعدام 17 معتقلاً، والحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على معتقلين اثنين، أحدهما فتاة، إلى جانب تبرئة معتقلين آخرين لعدم كفاية الأدلة. غير أن النيابة الجزائية عادت لتقدّم استئنافاً تطالب فيه بإلغاء أحكام البراءة الصادرة بحق المعتقلين الاثنين، وضمّهما إلى قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، في خطوة قوبلت بمخاوف قانونية وحقوقية متزايدة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب مشاورات إنسانية عُقدت مؤخراً في العاصمة العُمانية مسقط بين ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبوساطة سلطنة عمان. وأسفرت تلك المشاورات، التي استمرت نحو 12 يوماً واختُتمت في 23 ديسمبر 2025، عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين يشمل قرابة 2,900 شخصاً، في ما وُصف بأنه أكبر صفقة تبادل منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014.

ويشمل الاتفاق الإفراج عن نحو 1,700 محتجز لدى جماعة الحوثي مقابل 1,200 معتقل لدى الحكومة اليمنية والتحالف، بينهم سبعة سعوديين و23 سودانياً، وسط ترحيب دولي وإقليمي اعتبر الاتفاق خطوة إنسانية مهمة لتخفيف معاناة آلاف الأسر وبناء قدر من الثقة بين الأطراف.

غير أن منظمات حقوقية حذّرت من أن الاستمرار في ملاحقة المعتقلين قضائياً والسعي لتشديد الأحكام بحق من صدرت بحقهم قرارات براءة، يقوّض فرص تنفيذ الاتفاقات الإنسانية، ويكرّس ما تصفه بـ«العدالة المسيسة». وأكدت أن مثل هذه الممارسات تعرّض المعتقلين لمخاطر قانونية جسيمة، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، واستمرار احتجازهم رغم المطالبات المتكررة بإدراجهم ضمن صفقات الإفراج الأخيرة.