تراجع الطلب على سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022، وذلك بعد وصول تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوياتها هذا القرن في بداية شهر سبتمبر.

وقدّم مكتب إدارة الديون عروضاً بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) لسندات بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني تستحق في عام 2056، وهو أقل حجم بيع منذ ثلاث سنوات.

ويأتي هذا الحجم الصغير ضمن خطة المملكة المتحدة للحد من إصدار السندات طويلة الأجل، مع انخفاض الطلب من المشترين الرئيسيين مثل صناديق المعاشات.

وتزامن تراجع الطلب مع جهود وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، لإقناع المستثمرين بفاعلية ميزانيتها، في ظل وصول تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ 27 عامًا.