أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل تطورًا نوعيًا في منظومة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث بنيتها القانونية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء.

وقال 'السادات' إن القانون الجديد يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير التشريعات الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية للعدالة والحقوق الإنسانية، مشيرًا إلى أن أهم مزاياه تشمل تسريع إجراءات التقاضي، تبسيط إجراءات الاستئناف والطعن، وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين والشهود، بما يعزز التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد الدكتور عفت السادات أن القانون يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، ويعد خطوة متقدمة نحو بناء منظومة قضائية حديثة وشفافة، قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، وتقديم تجربة قانونية متطورة لجميع المواطنين داخل مصر وخارجها.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بمبادئ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كنموذج في تحديث المنظومة القضائية وتطوير التشريعات بما يخدم المواطنين والمجتمع.

وتابع قائلا :' 'القانون الجديد ليس مجرد تشريع، بل خطوة استراتيجية نحو العدالة الحقيقية، ويمثل تأكيدًا على التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة قوية وشفافة.'