أكد  عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن  الحكومة تعمل على إطلاق حزمة استثمارية جديدة تستهدف تعزيز القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأوضح ' يحيي' في تصريح لـ' صدى البلد' أن هذه الحزمة تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل تسهيلات تمويلية وحوافز ضريبية لجذب المستثمرين وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات.

جاء ذلك بعد استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو  طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.

ونوه رئيس الوزراء بما تم إعلانه مؤخراً من حوافز ومزايا متنوعة للمُستثمرين؛ خاصة إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من فخامة السيد رئيس الجمهورية.