اخبار تونس
موقع كل يوم -أنباء تونس
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تٌتابع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ببالغ الاهتمام ما ورد في بلاغ هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2026، بشأن التدهور الخطير لوضعها الصحي داخل سجن بلاريجيا. وقد أفادت هيئة الدفاع بأنها تعاني آلاما حادة في أنحاء مختلفة من جسدها، باتت تحول دون قدرتها على الجلوس أو الوقوف إلا بصعوبة بالغة.
كما أفادت هيئة الدفاع بأن عبير موسي حُرمت من الاطلاع على ملفها الطبي، وبأن طلب عرضها على طبيب تختاره قوبل بالرفض. وتعتبر الجمعية أن هذه المعطيات تمثّل مؤشرات مقلقة بشأن مدى احترام حقها في الصحة وفي الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وتثير مخاوف جدية على سلامتها الجسدية في ظل استمرار احتجازها.
وتؤكد الجمعية أن الحق في الصحة والعلاج حق أساسي لا يجوز الانتقاص منه أو إخضاعه لأي اعتبارات إدارية أو أمنية، وأن الدولة التونسية تتحمّل مسؤولية خاصة في ضمان سلامة الأشخاص المحرومين.ات من حريتهم.ن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.ن دون تمييز، وفقا لالتزاماتها الدستورية والدولية.
وعليه، فإن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات:
وتشدد الجمعية على أن الحرمان من الحرية لا يُسقط الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في الصحة، وأن مسؤولية الدولة لا تقتصر على إيداع الأشخاص في المؤسسات السجنية، بل تمتد إلى ضمان كرامتهم.ن وسلامتهم.ن وتوفير ظروف احتجاز تحترم حقوق الإنسان.

























