صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التشريعات الخاصة بتنفيذ جزء أساسي من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وهما قانون رقم 5 لعام 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وقانون رقم 6 لعام 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

كما تم التصديق على قانون رقم 7 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لعام 2020.

وافق مجلس النواب في يناير الماضي على حزمة التسهيلات الضريبية التي تضم 20 إجراء، أبرزها نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، ويتضمن النظام الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

وسيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات، كما تتضمن التيسيرات آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.