تصاعدت خلال الساعات الماضية مخاوف واسعة في الشارع الحضرمي من تحركات وُصفت بغير الشرعية يقودها عمرو بن حبريش، بعد أن أصدر قرارات بتشكيل ألوية جديدة وتعيين قيادات في ما سماها «الإدارة العامة» إلى جانب قيادات الألوية الثاني والثالث والرابع ويرى ناشطون أن هذه الخطوات تمثل انتقالًا خطيرًا من حالة الانقسام القبلي والمجتمعي إلى تقسيم عسكري يهدد بتفتيت حضرموت وإضعاف قوات النخبة الحضرمية التي تُعد الركيزة الأساسية للأمن منذ تحرير المكلا من تنظيم القاعدة في 2016.

نشطاء حضارم اتهموا بن حبريش بالعمل وفق أجندات خارجية لا تستند إلى أي مشروعية قانونية أو شعبية، بما فيها شرعية الشارع الحضرمي الرافض لجر المحافظة إلى الفوضى. واعتبروا ما يجري ابتزازًا لمجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، بهدف انتزاع مكاسب سياسية كالتعيين في منصب المحافظ أو إعادة نشر نقاط الجباية. ودوّن الناشط طارق باسلوم قائلًا: «الابتزاز يتواصل، ألوية جديدة، كل هذا سينتهي مع عودة شوالات الضرائب والميازين… يثيرون الشفقة».

مصادر عسكرية وسياسية رفيعة في حضرموت حذّرت من عسكرة الخلافات وخلق تشكيلات موازية خارج وزارتي الدفاع والداخلية، لما لذلك من تداعيات على تماسك المجتمع الحضرمي وعلى منظومة الأمن الساحلي والحدودي. وأشارت إلى أن أي فراغ أو ازدواج في القرار الأمني سيوفر بيئة خصبة لعودة تنظيم القاعدة الذي سبق أن سيطر على المكلا عام 2015، قبل أن تطرده قوات النخبة بدعم من التحالف. كما لفتت إلى أن المحافظة تواجه أصلًا استقطابات حادّة ومطامع قوى داخلية وخارجية في موانئها وسواحلها ومواردها، ما يجعل أي مغامرة عسكرية لعبًا بالنار.

وطالب ناشطون وشخصيات اجتماعية مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف واضح يجرّم أي تجنيد أو تشكيل خارج المؤسسة الرسمية، وتوحيد القيادة والسيطرة تحت غرف عمليات معترف بها، وحصر السلاح في يد الدولة. كما دعوا إلى تمكين الأجهزة القضائية والرقابية من ملاحقة التمويل غير المشروع ومنع تحويل موارد حضرموت إلى شبكات جباية تخنق الاقتصاد المحلي.

ويرى مراقبون أن الطريق الآمن يكمن في تحصين النسيج القبلي، ودعم قوات النخبة والأمن العام وفق جدول هيكلة رسمي، وفتح قنوات حوار مع كل المكونات تحت سقف الدولة. أما القفز فوق القانون بإعلانات ألوية وقرارات ذات طابع أحادي، فسيعني—بحسب وصفهم—فتح الباب أمام صراع عبثي ستدفع حضرموت ثمنه وحدها.