لجأت حكومة ولاية أستراليا الغربية إلى تفعيل صلاحيات الطوارئ القانونية لإلزام شركات الوقود بالإفصاح عن بيانات سلاسل الإمداد الخاصة بها، في محاولة للسيطرة على أزمة نقص الوقود وتأمين الاحتياجات الحيوية للقطاعات الاقتصادية.

واعتمدت السلطات هذه الصلاحيات بموجب 'قانون الوقود والطاقة وموارد الطاقة'، بعد رصد امتناع بعض الموردين عن تقديم معلومات تفصيلية حول الشحنات، مما أعاق قدرة الحكومة على توجيه الإمدادات إلى المناطق الأكثر تضرراً من النقص الذي تفاقم بسبب عمليات الشراء المفرطة الناتجة عن تداعيات الحرب في إيران.

وتسعى الولاية من خلال هذه الخطوة إلى ضمان تدفق وقود الديزل بشكل خاص، نظراً لكونه المحرك الأساسي لعمليات تصدير خام الحديد والذهب والمنتجات الزراعية، والتي تشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة وتعتمد بشكل كلي على استقرار إمدادات الطاقة.

وتوعدت الحكومة بفرض إجراءات رقابية صارمة لضمان وصول الوقود إلى القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية في المناطق الإقليمية، مشددة على أن شفافية البيانات هي السبيل الوحيد لإدارة الأزمة الحالية وتجنب حدوث شلل في الأنشطة الصناعية والتجارية الكبرى.