قال وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا لترشيد استهلاك الطاقة بسبب التطورات في المنطقة، لا تشمل القطاع السياحي.

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عدة إجراءات لترشيد الطاقة على مستوى الدولة، يبدأ تطبيقها يوم 28 مارس الجاري ولمدة شهر، تتضمن مواعيد لإعلاق المحلات والمصالح الحكومية والعمل عن بعد.

وأكد وزير السياحية، في تصريحات الأربعاء، أن هذه الإجراءات 'لن يكون لها أي تأثير على السائحين أو تجربتهم السياحية أو جودة الخدمات المقدمة لهم في مصر'، مضيفا أن مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم لا تشمل المقاصد والمطاعم السياحية، وأنها مستثناة بالكامل بما يضمن استمرار تقديم الخدمات السياحية بالكفاءة والجودة المعتادة.

وأشار الوزير إلى أن جميع الوجهات السياحية في مصر، بما في ذلك الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان وشرم الشيخ، وغيرها، مستمرة في استقبال زائريها بصورة طبيعية.

وأكد حرص الدولة المصرية على ضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة ومتميزة لكل زائري المقصد المصري، وبما يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها مصر كإحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، وفق قوله.

وفي 18 مارس الجاري، أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات تقشفية جديدة تطبق بشكل صارم بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في إطار مواجهة التحديات الحالية وضمان استدامة الموارد في ظل استمرار الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة.

وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:

- إغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات الساعة 9 مساء، على أن يكون الإغلاق في الساعة 10 مساء يوم الجمعة.

- إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق بشكل كامل.

- خفض إنارة الشوارع الداخلية إلى أقل مستوى ممكن مع الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

- إغلاق الحي الحكومي يوميا في تمام الساعة السادسة مساء، بدءا من بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء الإنارة وشبكات الطاقة، واستكمال الأعمال الإدارية من المنزل.

- دراسة تطبيق نظام العمل من المنزل يوما أو يومين أسبوعيا لبعض الجهات الحكومية، مع استثناء المرافق الحيوية من هذا القرار.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط