في عملية نوعية أثارت مخاوف أمنية كبيرة، تمكنت دوريات خفر السواحل من ضبط قاربين تقليديين (جلبتين) عقب رصدهما وهما يحملان كميات ضخمة من الوقود المخزن بطريقة بدائية وخطيرة داخل أسطوانات بلاستيكية، في مشهد يكشف مخالفة صريحة وجسيمة للأنظمة والقوانين البحرية المنظمة لعملية الملاحة والصيد.

ووفقاً لما أفاد به مركز الإعلام الأمني، فإن عملية الرصد والضبط كشفت عن مفاجآت صادمة؛ إذ تبين أن القاربين المعنيين يعملان في ظل 'السرية التامة' ودون حمل أي وثائق رسمية تثبت هويتهما أو تسجيلهما قانونياً، مما يثير الشكوك حول حقيقتهما منذ اللحظة الأولى.

ولزيادة الطين بلة، أثبتت التفتيشات الدقيقة غياب كامل لأي أدوات مهنة الصيد، حيث لم يتم العثور على شباك أو معدات صيد أو حتى سمكة واحدة على متنهما، مما ينفي تماماً صفة 'الصيادين' عن طاقمي القاربين.

وفي تطور لافت، كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المختصة عن خيوط مؤدية إلى جرائم أشد خطورة؛ حيث تبين تورط طاقمي القاربين في أنشطة إجرامية منظمة تتجاوز تهريب الوقود، لتشمل 'تهريب البشر' والممنوعات عبر المياه الإقليمية.

وقد تم التحفظ فوراً على المتهمين وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديمهم للعدالة.

وفي السياق، وجّهت مصلحة خفر السواحل نداءً عاجلاً وحازماً إلى جميع الصيادين العاملين في قطاعاتها الثلاثة (خليج عدن، البحر الأحمر، بحر العرب)، دعتهم فيه إلى الالتزام التام بتسجيل قواربهم واستخراج الوثائق الرسمية من أقرب مراكز تابعة لخفر السواحل.

وحذرت المصلحة من الانخراط في أي أنشطة غير مشروعة تحت مسميات وهمية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة الصيادين أولاً، وتعزيزاً لأمن واستقرار الملاحة البحرية ثانياً.