قال الدكتور محمد عزت، عضو مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مركز بحوث الصحراء يواصل جهوده البحثية استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما خلال العام الحالي 2024.

وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن هذه الجهود تتركز على تطوير أصناف جديدة من المحاصيل باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين استغلال الأراضي الزراعية، وخاصة الأراضي المهمشة التي كانت تعاني من نقص الموارد المائية أو تدهور التربة، مع التركيز على مناطق مثل سيناء والساحل الشمالي الغربي ووسط سيناء.

وأشار عزت، إلى أن المركز تمكن من تحقيق تقدم كبير في استصلاح مساحات واسعة من الأراضي في تلك المناطق، وزراعة القمح باستخدام أصناف جديدة تم تطويرها لتكون قادرة على تحمل ملوحة التربة والمياه، مما يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والبيئية، مشيرًا إلى أن الجهود لم تقتصر على زراعة القمح، بل توسعت لتشمل زراعة الشعير، الذي يُعتبر من المحاصيل المكملة في الأنظمة الزراعية بهذه المناطق، وذلك بفضل قدرته على تحمل الظروف القاسية وملاءمته للبيئات الصعبة.

وأضاف أن المحاصيل غير التقليدية مثل التين الشوكي والكسافا تمثل جزءًا مهمًا من هذه الجهود، حيث تمت زراعتها بنجاح في مناطق جنوب الوادي وسيناء وغرب الدلتا، وتعتبر هذه المحاصيل ذات أهمية استراتيجية، حيث تساهم في تنويع الإنتاج الزراعي وزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية بفضل جودتها العالية.

وفيما يخص الفول البلدي، أوضح عزت، أنه حظي باهتمام كبير من قبل مركز بحوث الصحراء، حيث تم استنباط نوعين جديدين من أصناف الفول تحت مسميات ”مريوط 2”، و”مريوط 3”، وتتميز هذه الأصناف بقدرتها على تحمل الملوحة العالية والتغيرات المناخية، ما يجعلها ملائمة للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثًا، وتمت زراعة صنف “مريوط 2” في جنوب سيناء في المنطقة المستصلحة الجديدة على مساحة تجاوزت 11 ألف فدان موزعة على 16 موقعًا مختلفًا، وأكد أن هذه الزراعة جاءت ضمن خطة للتوسع في زراعة الفول البلدي، ومن المتوقع أن تحقق الأصناف الجديدة إنتاجية مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام وزارة الزراعة بتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في البحث العلمي وتطوير حلول مبتكرة تلائم الظروف البيئية والتحديات المناخية، مشيرًا إلى أن التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل المناطق الهامشية يُعد خطوة رئيسية لدعم التنمية المستدامة، مع تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، ويُنتظر أن تسهم هذه التطورات في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الغذائية، وضمان توافر المحاصيل الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.