أصدرت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم بيانًا شديد اللهجة عبّرت فيه عن استيائها الكبير من تواصل ما وصفته بحملات التشويه والاستهداف التي تطال سلك التحكيم، معتبرة أن الأمر تجاوز حدود النقد ليصل إلى اعتداءات جسدية خطيرة داخل الملاعب.

وأوضحت الجمعية أنها تتابع بقلق بالغ حادثة الاعتداء الجسدي التي طالت الحكم المساعد رسلان بومنجل أثناء إشرافه على مباراة اتحاد قليبية وقرمبالية الرياضية، معبرة عن تضامنها المطلق معه. كما نبّهت إلى خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في ظل ما اعتبرته صمتًا رسميًا لا يرقى إلى حجم التهديد الذي يطال الحكام.

البيان لم يقتصر على التنديد بالعنف الميداني، بل شمل أيضًا ما اعتبرته الجمعية “عنفًا معنويًا” يتمثل في الاتهامات المتداولة عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بشبهات الرشوة وسوء النية.

وفي هذا السياق، شددت الجمعية على:

رفضها القاطع لكل ما يتم تداوله من اتهامات غير موثقة تمس نزاهة الحكام.

دعوتها من يوجه هذه الادعاءات إلى تقديم أدلة واضحة تثبت صحة ما يُروج له.

احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يتعمد نشر معطيات غير مثبتة من شأنها تأجيج الأوضاع والإساءة إلى قطاع التحكيم.

وفي ختام بيانها، حذرت الهيئة التسييرية من خطورة استمرار ما وصفته بحملات “الشيطنة” المنظمة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تزيد من حدة التوتر في الساحة الرياضية. كما دعت مختلف الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية اللازمة للحكام، بما يضمن إجراء المباريات في كنف الأمان والشفافية والعدالة.