بحثت النقابة العامة للصيادلة، خلال اجتماع مع هيئة الدواء المصرية وممثلي غرفة صناعة الدواء وشركات التوزيع، مستجدات وآليات تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، حيث تم الاتفاق على أن يكون الموعد النهائي لفحص الأدوية هو 28 فبراير المقبل. 

وفيما يتعلق باسترداد مستحقات الصيادلة عن قيمة عبوات الأدوية منتهية الصلاحية، تم الاتفاق على أن يتم الاسترجاع خلال شهري مارس وأبريل، بدلاً من ستة أشهر كما كان منصوصاً عليه في القرار رقم (47) لسنة 2025.

وأكدت نقابة الصيادلة استمرار التنسيق وعقد اجتماعات أخرى مع جميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الكامل للقرار، وحل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيقه، مع العمل على إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، بما يساهم في ضبط سوق الدواء.

حضر الاجتماع ممثلا عن نقابة الصيادلة النائب الدكتور كريم بدر حلمي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، ومن الهيئة حضر الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

كما حضر الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور يسري نوار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إلى جانب عدد من قيادات شركات توزيع وتجارة الأدوية، من بينهم الدكتور محمود عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا، والدكتور محمد جزارين رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ووليد سعدة الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية