كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين في مصر يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الاستثمارات في هذا القطاع طويلة الأجل وتحتاج إلى تخطيط دقيق ورؤية واضحة تضمن الاستفادة المثلى من الثروات المعدنية، وأن الدولة وضعت خطة شاملة لتطوير قطاع التعدين، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، ويعزز دور القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

تشريعات لجذب كبار المستثمرين

وأوضح وزير البترول، خلال لقائه الخاص لأول مرة من منجم السكري مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة المصرية سعت إلى جذب كبار المستثمرين الأجانب من خلال تبني تشريعات حديثة مشابهة لما هو مطبق في الدول الكبرى، تهدف إلى حماية حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه، وأن تعديل التشريع الخاص بشركات التعدين في عام 2018 جاء لتسهيل دخول الشركات الأجنبية وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى التعاون مع الشركات العالمية لوضع اتفاقيات متوازنة تحقق المكاسب لجميع الأطراف، كما ساعد هذا النظام في تحفيز شركات البحث والاستكشاف على العمل في السوق المصرية.

وأشار كريم بدوي، إلى أن شركات البحث الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا محوريًا في تحديد مواقع المعادن داخل مصر، لافتًا إلى أن الوزارة اعتمدت على أفضل النظم العالمية في قطاع التعدين، مستشهدًا بخبرات أسترالية وكندية تم الاستفادة منها لجذب شركات أجنبية للعمل في السوق المصري، وأن هناك حاليًا 13 شركة تعمل في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، مع استهداف جذب أكثر من 200 شركة أجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شركة «أنجلو جولد» تعد رابع أكبر شركة في العالم في مجال استغلال الذهب.

منجم السكري نموذج عالمي

وأوضح وزير البترول، أن منجم السكري يُدار بخبرات مصرية تضاهي كبرى المناجم العالمية، ويستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية في العالم، مؤكدًا أن المنجم يصنف ضمن أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، مشددًا على أن مصر حافظت على حقوق الدولة بالكامل في منجم السكري من خلال نظام متكامل يضمن حقوق الدولة والشريك الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا النظام يتيح تعظيم العوائد الاقتصادية وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية.

واختتم المهندس كريم بدوي، تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير قطاع التعدين يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ملتزمة بالعمل على توسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة الموارد المعدنية ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من الإيرادات الوطنية، وأن التركيز على الاستفادة من الخبرات الدولية مع الحفاظ على الحقوق السيادية لمصر هو مفتاح نجاح استراتيجية تطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.