أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن انعقاد جلسة العروض التقديمية الختامية للمرحلة التأهيلية من مسابقة 'أفضل كلية صديقة للبيئة' لعام 2025، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون القطاع ورئيس لجنة التقييم، حيث تأتي هذه الجلسات لاستعراض جهود الكليات في تبني الممارسات المستدامة، وقد أسفرت النتائج عن تصعيد ثلاث كليات للمرحلة النهائية (دون ترتيب) وهي كليات الهندسة، والصيدلة، والعلوم، والتي من المقرر أن تشهد زيارات ميدانية من قبل لجنة التقييم يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير للتحقق من كافة التجهيزات على أرض الواقع واختيار الكلية الفائزة.

وقد أوضحت اللجنة المنظمة أن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت تنافساً كبيراً بين كليات الجامعة التي بادرت بتقديم ملفاتها الفنية المستوفية لكافة المعايير والشروط المحددة للتقييم، حيث تضمنت هذه الملفات بيانات تفصيلية حول إجمالي مساحات المسطحات الخضراء والأشجار المزروعة بكل كلية، والميزانيات المخصصة لجهود الاستدامة والمرافق، بالإضافة إلى مدى توفر التجهيزات المصممة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافق رعاية الأمومة والطفولة، فضلاً عن تقديم ما يثبت امتلاك الكليات لمسارات آمنة للمشاة ومنظومة متكاملة للحفاظ على أمان وسلامة الأفراد والمنشآت.

أكد الدكتور محمد حسين أن هناك توافقاً تاماً بين مخرجات هذه المسابقة ومستهدفات رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً برصد وتقييم البرامج المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات، وقياس مدى تأثير هذه البرامج في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهو ما يضع الجامعة على الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي والأخضر الشامل.

من جانبه أشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة، إلى أن قطاع خدمة المجتمع يتبنى سياسات واضحة وخططاً تنفيذية لتحقيق الاستدامة تتوافق مع الأهداف الأممية، لافتاً إلى أن التقييم شمل معايير دقيقة لإدارة الطاقة البديلة والمتجددة والاعتماد على الأجهزة الموفرة للطاقة، بجانب وضع سياسات لاستخدام المركبات صديقة البيئة التي لا تستهلك الوقود الأحفوري داخل الكليات، وتفعيل برامج مبتكرة لتقليل انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة.

وأوضح الدكتور عماد عتمان ان فلسفة اختيار وتحديد الأوزان النسبية لمؤشرات التقييم، ركزت على شمولية الأداء البيئي بدءاً من معالجة النفايات السامة وتدوير المخلفات العضوية وغير العضوية، وصولاً إلى كفاءة إدارة المياه وتنفيذ برامج لحفظها وإعادة تدويرها، مع تخصيص أوزان هامة للبحث العلمي المرتبط بالبيئة وعدد المقررات الدراسية والفعاليات والأنشطة الطلابية التي تخدم قضايا الاستدامة المجتمعية.