في عام 2021، عندما تفاوضت جوجل وأمازون على صفقة ضخمة قيمتها 1.2 مليار دولار في مجال الحوسبة السحابية مع الحكومة الإسرائيلية، كانت هناك طلبات غير تقليدية من الجانب الإسرائيلي، كان أبرزها الاتفاق على استخدام 'كود سري' ضمن آلية سميت بـ'آلية الوميض'.

تتمثل هذه الآلية في إرسال إشارات مشفرة من جوجل وأمازون إلى الحكومة الإسرائيلية في حال تم تسليم بيانات إسرائيلية لسلطات أجنبية، وهو ما قد يتسبب في إشكالات قانونية حول كيفية تسليم تلك البيانات. 

هذا النظام تم وضعه لحماية البيانات الحساسة التي يتم تخزينها في السحب السحابية لشركات عالمية، والتي قد يتم طلبها من سلطات إنفاذ القانون في دول مختلفة.

بحسب الوثائق المسربة التي اطلعت عليها صحيفة 'الجارديان' البريطانية، يتطلب الاتفاق أن تقوم جوجل وأمازون بإرسال مدفوعات مشفرة إلى الحكومة الإسرائيلية، تسمى “تعويضات خاصة”، في حال تم تسليم بيانات إلى السلطات في بلدان أجنبية. 

على سبيل المثال، إذا كانت البيانات قد أرسلت إلى السلطات الأمريكية، يجب على الشركات إرسال 1000 شيكل إسرائيلي، بينما إذا كانت إلى إيطاليا، فيجب إرسال 3900 شيكل.

وفي حال لم تتمكن الشركات من الإفصاح عن الدولة التي تم تسليم البيانات إليها بسبب أوامر قانونية، يتعين عليها دفع مبلغ يصل إلى 100000 شيكل (ما يعادل 30000 دولار أمريكي). 

وقد وصف بعض الخبراء هذا الاتفاق بأنه 'ذكي' ولكنه محفوف بالمخاطر، حيث قد يتعارض مع القوانين الأمريكية المتعلقة بسرية أوامر الاستدعاء.

في إطار الاتفاقية، تم تضمين شروط صارمة تمنع جوجل وأمازون من إيقاف خدماتهما عن الحكومة الإسرائيلية أو أي من وكالاتها الأمنية أو العسكرية، حتى في حال ثبت أن هذه الأنشطة تنتهك القوانين المحلية أو سياسات الخدمة، هذا يعني أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا يمكنها تعليق الوصول إلى خدماتها مهما كانت الظروف.

تخشى إسرائيل من أن تتعرض هذه الشركات لضغوط من جماعات حقوق الإنسان أو الحكومات الأجنبية، وقد يؤدي ذلك إلى وقف التعامل معها، ولذلك، تم تضمين شروط تحمي إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات تقييدية ضدها، حتى في ظل انتقادات حقوقية دولية.

رفضت كل من جوجل وأمازون الرد على الأسئلة حول كيفية تنفيذ 'آلية الوميض' منذ بدء العمل باتفاقية “Nimbus”، من جانبها، نفت جوجل أي تقارير تشير إلى أنها قد تهربت من التزامات قانونية، وأكدت أن الاتفاق لا يتعارض مع قوانين الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، أما أمازون، فقد أكدت أنها 'تلتزم بالطلبات القانونية ذات الصلة ببيانات العملاء'، نافياً أي تجاوزات.

كشف هذا الاتفاق عن كيفية استخدام الشركات الكبرى لتقنيات الحوسبة السحابية في العمليات العسكرية والأمنية، مما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول دور هذه الشركات في الحروب والصراعات، حتى أن بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن هذه المدفوعات السرية قد تعرض الشركات لخطر كبير في حال تم كشف هذه الآلية في المستقبل.