قال البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم في مصر شهدت تطورات منذ الشهر الماضي، حيث وصل معدل التضخم السنوي لنسب تراجع بلغت 12.3%.

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن قرار خفض الفائدة 1% قبل قليل، أنه بالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلا أن معدلات التضخم تراجعت .

ويعزي تراجع التضخم الحاد في انخفاض التضخم للسلع الغذائية مسجلًا 0.7% وهو أدنى معدل له منذ أكثر من 4 سنوات، ليصل التضخم الأساسي 12.5% بسبب ارتفاع اسعار السلع غير الغذائية خصوصًا الخدمات.

وعلى صعيد التطورات الشهرية فقد سجل التضخم العام والأساسي ما بين 0.3 و 0.8% خلال نوفمبر 2025 على التوالي، في الوقت الذي يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم  والذي تلاشي تدريجيًا نظراً  لآثار الصدمات السابقة.

وأوضح البنك المركزي أن توقعاته تشير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلا حوالي ٪14 في المتوسط خلال عام 2025 مقابل ٪28.3 في العام الماضي. 

وبالنسبة لعام 2026 فإنه من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من نفس العام وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.