أقرت المفوضية الأوروبية إطلاق القسط الثاني من الشريحة الثانية لبرنامج دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، ضمن حزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر بقيمة 5 مليارات يورو.

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، يأتي القرار استكمالا لتنفيذ برنامج الدعم المالي المتفق عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي، بعد صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إضافة إلى الشريحة الأولى التي بلغت مليار يورو وصُرفت في عام 2024، في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتنفيذ البرنامج.

ويستند القرار إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أطلقت في مارس 2024، ويعكس تطور التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

كما يعكس القرار، وفقا للجانب المصري، ثقة الاتحاد الأوروبي في جهود مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وشمال القارة الإفريقية.

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم التعاون في المجالات ذات الأولوية.

المصدر: RT