أصدر اللواء الركن إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، اليوم الخميس، توجيهات أمنية وعسكرية صارمة وحاسمة، تقضي بمنع إقامة أي تظاهرات أو مسيرات أو تجمعات احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك اعتباراً من اللحظة وحتى إشعار آخر.

وجاءت هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع أي انزلاق قد يعصف بالوضع الأمني الهش في المدينة.

وبحسب مصدر مسؤول مكلف في المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، فقد تم توجيه أوامر مباشرة وملزمة إلى مدير أمن عدن، وكافة قيادات قوات الأمن الوطني، والقوات الخاصة (النخبة)، بقيادة العميد جلال الربيعي، لتطبيق القرار بحذافيره.

وأكد المصدر أن هذه التوجيهات تستند إلى توجيهات عليا ومباشرة من فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ترتكز على أولوية استقرار الوضع الداخلي وحماية مقدرات الدولة.

كشفت التوجيهات عن أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على السكينة العامة، ومنع أي محاولات لتوتير الأجواء أو زعزعة الاستقرار الذي تسعى الحكومة لحمايته.

كما يركز القرار على حماية المنشآت الحيوية والخدمية في المحافظة من أي أعمال شغب أو تخريب قد ترافق التجمعات غير المرخصة.

وعزت وزارة الداخلية هذا الإجراء إلى ضرورة قطع الطريق أمام 'الجهات المجهولة' التي تسعى لاستغلال المطالب الشعبية المشروعة كغطاء لتنفيذ أجندات خاصة تضر بالأمن القومي اليمني، وتخدم مصادر خارجية تهدف لإشغال الأجهزة الأمنية عن مهامها الأساسية في مكافحة الإرهاب.

شدد اللواء إبراهيم حيدان في تعليماته على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القصوى لكافة الوحدات الأمنية المختصة، وتعزيز التنسيق المشترك فيما بين الأجهزة الأمنية المختلفة، لضبط أي مخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي محاولات لتنظيم تجمعات غير مرخصة أو تعطيل حركة الحياة العامة.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية كافة أبناء الشعب في عدن إلى التعاون التام مع رجال الأمن والالتزام بالنظام والقانون.

مؤكدةً في الوقت ذاته أن 'حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع بموجب الدستور والقانون'، إلا أنها يجب أن تمارس ضمن الأطر القانونية المحددة، وبما لا يضر بالأمن العام، ولا يعطل مصالح المواطنين، ولا يؤثر على انسيابية حركة السير والمرور في الشوارع.