في قضية تمس براءة الطفولة وتثير التساؤلات حول آليات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، تكشف تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مروعة لوقائع تعرض فيها عدد من تلاميذ إحدى المدارس الدولية لحالات تحرش واستغلال جنسي، مما خلف صدمة بين أولياء الأمور ودفع بهم إلى طلب الكتمان حفاظاً على براءة أبنائهم وسير التحقيقات.

شهادات متخوفة.. أولياء أمور يروون وقائع الصدمة

 رفض أولياء أمور الضحايا الكشف عن هوياتهم، احتراماً لتعليمات النيابة العامة وحتى لا يتعرض أبناؤهم لأي ضغط نفسي إضافي، لكنهم أكدوا في تصريحات خاصة لموقع 'صدى البلد' أن التحقيقات كشفت عن وجود أربعة متهمين، كان الرئيسي بينهم شخص يدعى 'أشرف'، وهو الذي تعرف عليه الأطفال باعتباره الجاني الذي كان يستدرجهم إلى غرفة منعزلة داخل المدرسة.

وأضاف أولياء الأمور، في رواية موحدة، أن هذا المتهم كان ينظم مع الأطفال ما وصفوه بـ'ألعاب جنسية'، حيث كان يمارس معهم أنشطة غير أخلاقية تحت غطاء اللعب، وهو ما أكدته تحقيقات النيابة التي بدأت على الفور للتحقيق في الواقعة.

تفاصيل الجرم.. ألعاب مشبوهة وتحريض على السلوك المنحرف

وكشف التصريحات عن صورة أكثر قتامة للجريمة، حيث أوضح أولياء الأمور أن هذه 'الألعاب الجنسية' كانت تتخذ طابعاً تنافسياً مشبوهاً، مثل 'مين اللي يقلع الأول، مين اللي يعمل كده الأول'، في إشارة إلى ممارسات هدفت إلى تحطيم حواجز الخجل والبراءة لدى الأطفال.

كما أشاروا إلى أن المتهمين الثلاثة الآخرين كانوا يمارسون أعمال تحرش مباشرة على الأطفال، مؤكدين أن تحقيقات النيابة لا تزال مستمرة حتى اللحظة، حيث تحاول النيابة الضغط على المتهمين للحصول على اعترافات كاملة توضح حجم ونطاق الجريمة.

المدرسة تحت المجهر.. صمت مريب وإجراءات متأخرة

 وجه أولياء الأمور اتهامات صريحة لإدارة المدرسة الدولية بتقاعسها وعدم إبلاغ السلطات بشكل فوري، مؤكدين أن الإدارة 'ساكتة خالص ومتطلعش أي بيانات'، مما يزيد من حالة القلق والحيرة لديهم.

وأعربوا عن أملهم في أن تكشف التحقيقات القادمة مع المديرين والمدرسين وصاحب المدرسة عن كافة الملابسات، خاصة أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الثانية من التحقيق، مطالبين بعدم وجود أي معوقات قد تعطل مسار العدالة.

وتبقى هذه القضية جرحاً مفتوحاً في جسد المجتمع، تذكرنا بمدى هشاشة براءة الأطفال أمام استغلال البعض، وتضع علامات استفهام كبيرة حول دور المؤسسات التعليمية في توفير بيئة آمنة. بينما تنتظر الأسر الضحية بقلق نتائج التحقيقات والكشف الطبي على الأطفال، تظل الآمال معلقة على تحقيق العدالة التي تستعيد لهم جزءاً من براءتهم المسلوبة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.