رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن هذه التعديلات تهدد استقرار قطاع الصيدلة في مصر.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، شددت عبد العزيز على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، مشيرة إلى أن الزيادات الإيجارية المقترحة تمثل عبئًا غير محتمل، إضافة إلى مخالفة بعض المواد للقانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة، والذي يمنع نقل الصيدلية دون إصدار ترخيص جديد وبمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.

وكشفت عبد العزيز أن هناك  10,300 صيدلية مؤجرة قد تتأثر مباشرة بهذه التعديلات، محذرة من أن فرض القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى 'تكدير السلم الاجتماعي'، ويفتح الباب لإغلاق عدد كبير من الصيدليات، خاصة في المناطق الشعبية.

واستندت إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تسمح لورثة الصيدلي المستأجر باستمرار تشغيل الصيدلية لحين تخرج أحد الأبناء من كلية الصيدلة أو بعد مرور عشر سنوات على الوفاة، معتبرة أن هذا التوازن القانوني مهدد بالإلغاء دون مبرر.

واختتمت: 'الصيدليات ليست علب دواء تُنقل من مكان لآخر، بل هي جزء من منظومة صحية ترتبط بصحة المواطن ومهنه لا يجب التعامل معها بمنطق السوق أو التجارة الحرة'.