كريتر سكاي/خاص:

أثارت معلومات متداولة حول ملف المنح الدراسية في اليمن موجة واسعة من الجدل، بعد الكشف عن استحواذ 13 أسرة على نحو ثلث المنح، بواقع 131 منحة، فيما حصلت بعض العائلات بمفردها على 16 منحة، وسط اتهامات بغياب العدالة وتكافؤ الفرص.

وبحسب المعلومات المتداولة، شملت البعثات حالات وُصفت بالمثيرة للاستغراب، من بينها منح محسوبة على وزارة الدفاع لطلاب يدرسون تخصصات إسلامية، وابتعاث طالب من محافظة ذمار إلى مصر لدراسة إنتاج الأسماك، إضافة إلى ابتعاث طلاب إلى الهند وباكستان لدراسة اللغة العربية.

وتشير البيانات إلى أن تكلفة هذه البعثات تبلغ نحو ثلاثة ملايين دولار سنويًا، في وقت يواجه فيه آلاف الطلاب صعوبات كبيرة في الحصول على فرص ابتعاث، رغم استحقاقهم الأكاديمي.

وأثارت هذه الأرقام مطالبات بفتح تحقيق شفاف في آلية توزيع المنح والبعثات، وضمان اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق بعيدًا عن المحسوبية والوساطات، بما يكفل العدالة لجميع الطلاب اليمنيين.