تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها شركة شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، على خلفية التحركات العمالية المرتبطة بعدد من المطالب المهنية والاجتماعية داخل الشركة، والتي تُعد من أكبر القلاع الصناعية الاستراتيجية في صعيد مصر وإحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية.

وأوضح أن ما تشهده الشركة من توترات عمالية يفرض ضرورة التدخل العاجل لاحتواء الموقف عبر الأطر القانونية والمؤسسية، حفاظًا على استقرار الإنتاج وصونًا لحقوق العاملين، خاصة في ظل ما تمثله الشركة من أهمية اقتصادية وتصديرية للدولة المصرية.

وشدد على أن معالجة الخلافات العمالية يجب أن ترتكز على الحوار المباشر بين الإدارة وممثلي العاملين، بما يضمن انتظام العمل واستمرار العملية الإنتاجية دون تعطيل.

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد ب 5 تساؤلات جوهرية للحكومة وهى :

1. ما حقيقة الأوضاع داخل الشركة في ضوء المطالب المتعلقة بمستويات الأجور والحوافز، وهل هناك خطة زمنية واضحة لمراجعة هيكل الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة؟

2. ما الموقف القانوني للعاملين بنظام التعاقد عبر شركات المقاولات، وهل هناك توجه لتوفيق أوضاعهم أو تثبيت المستحق منهم وفقًا للقانون؟

3. ما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ملفات التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للعاملين، وهل توجد مراجعة شاملة لضمان تمتع جميع العاملين بحقوقهم التأمينية؟

4. ما الأساس القانوني للإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض العاملين على خلفية التحركات الأخيرة، وهل تم منحهم كامل حقوقهم في التحقيق والدفاع؟

5. ما خطة الوزارة لتهيئة مناخ حوار جاد ومستدام بين الإدارة وممثلي العمال، بما يمنع تكرار الأزمات ويحافظ على استقرار المؤسسة؟ مؤكداً على أن استقرار شركة بحجم وقيمة شركة مصر للألومنيوم ليس شأنًا إداريًا داخليًا فحسب، بل قضية أمن اقتصادي وصناعي تمس آلاف الأسر المصرية.

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على أن البرلمان سيظل صوتًا داعمًا لحقوق العاملين وحاميًا لاستقرار مؤسسات الدولة الإنتاجية مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل وشفاف يضع حدًا لحالة الاحتقان، ويرسخ بيئة عمل عادلة توازن بين الانضباط الإداري وصون الحقوق المشروعة، حفاظًا على هيبة الدولة وقوة صناعتها الوطنية.