في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الصحية وتحقيق التغطية الطبية الشاملة، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع 5 اتفاقيات جديدة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة الطبية للمنتفعين من المنظومة، وشملت الاتفاقيات مستشفيات جامعية وكيانات من القطاع الخاص.

وفي ضوء حرص الهيئة على التوسع الجغرافي في الشبكة الطبية من المستشفيات الجامعية، تم توقيع اتفاقيات تعاون مع المستشفى التخصصي بجامعة قناة السويس، ومركز طب الأورام التابع أيضاً للجامعة، وذلك للاستفادة من الخبرات الطبية الرفيعة التي يتمتع بها أساتذة الجامعة والكوادر الطبية المشهود لهم بالكفاءة والتميز.

في السياق نفسه، توسّعت الهيئة في التعاقد مع منشآت القطاع الخاص، لتشكل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لأكبر عدد من المستفيدين بجودة عالية ومعايير عالمية.

وحضر مراسم توقيع التعاقد الجديد من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمات الصحية، وحضر من جانب مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي ومركز الأورام الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات وعميد كلية الطب بالجامعة، من جانب مستشفى إيليت الدكتور عمرو غنيم مدير المستشفى، ومن جانب مستشفى الصفوة الدكتور خالد سراج الدين أستاذ مناظير كلية الطب بقصر العيني، كما حضر الدكتور عبدالرحمن عبدالحي ممثلا عن عيادته بجنوب سيناء.

بدوره أعرب الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة قناة السويس وعميد كلية الطب، عن سعادته بهذا التعاون، لافتًا إلى أنه بموجبه سيكون مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، ومركز الأورام التابع له، جاهزين لاستقبال جميع المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالمية تتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.

وأكد د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، أن التعاقدات الجديدة تُجسد رؤية الدولة في بناء نظام صحي عادل ومستدام، يضع الإنسان في صدارة أولوياته، ويؤكد على أن الشراكات الفاعلة هي الطريق نحو تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وأشار إلى أن مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي يعد من الصروح الطبية المتميزة، ويضم نخبة من الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات وفرق تمريض عالية الكفاءة، ويقدم خدمات متطورة بمعايير جودة صارمة تضمن أمان المرضى وسلامتهم.

وأكد أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية.

وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، أن الهيئة توسّع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس الثقة في المنظومة.

ودعا القطاع الخاص إلى الانضمام للمنظومة والمساهمة في بناء نموذج تأمين صحي شامل يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات.

وشددت على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، أن الاتفاق يفتح المجال أمام تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة في مجال الأورام للمُؤمّن عليهم داخل المنظومة، كما أن مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي من المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الصحية، لما يضمه من أطقم طبية على درجة عالية من الكفاءة من أساتذة الجامعات المصرية، ومتعدد التخصصات، بالإضافة إلى فرق تمريضية مؤهلة، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة وأمان المريض.

وأشارت إلى أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، وهو ما ساهم في رفع عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 488 جهة حتى الآن في مختلف المحافظات، وبلغت نسبة القطاع الخاص إلى 29%.

وأضافت أن الاتفاق مع مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي ومركز الأورام التابع له يُعد خطوة مهمة نحو تمكين مستفيدي التأمين الصحي الشامل من الحصول على خدمات طبية متخصصة في علاج الأورام، من خلال التعاون مع واحد من أعرق المراكز في هذا المجال، بما يضمن أعلى مستوى من الجودة والكفاءة يتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.