أكد الدكتور علاء عبد الله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن القاهرة أرسلت رسالة واضحة ومتكررة مفادها أن حقها التاريخي في مياه النيل غير قابل للمساس تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وصل إلى مرحلة «الجمود» بسبب ما وصفه بـ الإجراءات الأحادية والتعنت الإثيوبي.

وأضاف الصادق أن مصر، التي تستند إلى حقوق ثابتة ومتوارثة عبر آلاف السنين، تعتبر أي تقليص لحصتها من المياه تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي والغذائي والسكاني.

تحركات دبلوماسية وإقليمية

وأوضح الصادق لـ«الرئيس نيوز» أن القاهرة واصلت تحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي، مطالبة بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي الخاص بالأنهار العابرة للحدود، ورافضة أي خطوات منفردة من الجانب الإثيوبي في إدارة وتشغيل السد.

وأشار إلى أن مصر عرضت خيار اللجوء إلى التحكيم الدولي باعتباره مسارًا قانونيًا يعالج الخلافات ويضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بدولتي المصب.

تنسيق مصري ـــ سوداني لحماية الأمن المائي

وأكد الصادق أن التعاون بين القاهرة والخرطوم يشهد تكثيفًا خلال الفترة الأخيرة، من خلال آليات مشتركة وتنسيق مستمر لمتابعة أي تطورات في ملف السد.

وأضاف أن هذا التنسيق يهدف إلى حماية الأمن المائي للبلدين، وإلى ضمان أن تلتزم إثيوبيا بالتفاهمات الدولية المنظمة لمياه النيل.

اتفاق ملزم

وشدد الصادق على أن مصر لا تزال تطالب باتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يتضمن آليات واضحة لمنع أي أضرار محتملة على مصر والسودان، مع ضمان تبادل بيانات فنيّة دقيقة حول منسوب المياه وكمياتها داخل وخارج السد، إضافة إلى التنسيق الكامل خلال فترات الفيضان والجفاف.

وساطة دولية لضمان التنفيذ

وأشار إلى أن القاهرة تدعم فكرة إشراك جهات دولية محايدة أو آلية وساطة ذات ولاية فنية وقانونية، تكون قادرة على متابعة تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه وضمان الالتزام بحقوق الدول الثلاث، بما يضمن استقرار إقليمي مستدام ويمنع تحول الخلاف إلى صراع مفتوح.