كشف محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن قرار رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 14% و30% لا يمكن النظر إليه من زاوية اقتصادية فقط، بل يحمل أيضًا أبعادًا سياسية مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية، موضحًا أن توقيت القرار جاء في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية معقدة، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميًا والتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

أسعار الوقود.. خفض الفائدة

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال حواره في برنامج 'أرقام وأسواق' المذاع على قناة 'أزهري'، إلى أن الحكومة اتخذت القرار في توقيت حساس اقتصاديًا، مستفيدة من موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار النفط العالمية خلال الأيام الأخيرة، والتي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، ما جعل تحريك أسعار الوقود داخليًا خطوة متوقعة في ظل الضغوط المالية المتزايدة.

أوضح محمد ماهر، أن أسعار النفط العالمية شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد الطاقة والمواد البترولية بالنسبة للعديد من الدول، ومنها مصر، وأن الحكومة حاولت الاستفادة من هذا الظرف العالمي لتطبيق القرار في توقيت قد يكون أكثر قابلية للفهم لدى المواطنين، في ظل إدراك الشارع لوجود موجة ارتفاعات عالمية في أسعار الطاقة.

توقيت القرار وظروف الأسواق

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تجاوز سعر برميل النفط مستوى 100 دولار يمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنات الحكومية في الدول المستوردة للطاقة، وهو ما يدفع الحكومات عادة إلى إعادة النظر في سياسات التسعير المحلية للوقود من أجل تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلك، وأن الضغوط التضخمية قد تتفاقم أيضًا بسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يزيد من تكلفة الاستيراد ويضيف أعباء إضافية على الاقتصاد المحلي.

لفت محمد ماهر، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يعد أحد العوامل الأساسية التي تدفع معدلات التضخم إلى الصعود، نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، أن زيادة أسعار الوقود غالبًا ما تنعكس على أسعار السلع المختلفة نتيجة ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتشغيل المصانع، وأن التأثير الأكبر لهذه الزيادات قد يظهر بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان، حيث تبدأ الأسواق في استيعاب التكاليف الجديدة وتنعكس على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.

انعكاسات القرار على السياسة النقدية

أكد الخبير الاقتصادي، أن هذه التطورات الاقتصادية قد تؤثر بشكل واضح على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي المصري، وأن رفع الفائدة أو تثبيتها يعد من الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، خاصة في الفترات التي تشهد تقلبات اقتصادية حادة.

وأوضح محمد ماهر، أن التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة قد تتغير في ظل الارتفاع المحتمل لمعدلات التضخم، حيث قد يفضل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو حتى رفعها بشكل مؤقت لمواجهة الضغوط التضخمية، متوقعًا أن تتأجل خطة خفض أسعار الفائدة في مصر لعدة أشهر إضافية، وربما حتى الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في حال استمرار الضغوط التضخمية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

احتمالات تأجيل خفض الفائدة

واختتم الخبير الاقتصادي، بالتأكيد على أن تحقيق هذا السيناريو يرتبط بعدة عوامل، من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وانحسار التوترات المرتبطة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات أكثر استقرارًا، وأن القرارات الاقتصادية الكبرى غالبًا ما تكون مرتبطة بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية مرنة قادرة على التعامل مع التحديات العالمية المتغيرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.