في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الحضاري وصون آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، تسلّمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك 11 قطعة أثرية، كانت قد وصلت إلى الأراضي الأمريكية بطريقة غير قانونية، وتعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

وأشار شريف فتحي وزير السياحية والآثار، أن عملية الاسترداد هي ثمرة التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين الوزارة ووزارة الخارجية المصرية، ممثلة في القنصلية المصرية في نيويورك، وبالتعاون مع مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية الاسترداد جاءت عقب تحقيقات جنائية أجرتها السلطات الأمريكية المختصة، والتي أثبتت أن القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وعلى ضوء ذلك، تسلم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك القطع الأثرية.

واشار الاستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الاثار والمشرف علي الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن المجموعة المستردة تضم عددًا من القطع ذات القيمة التاريخية والفنية الكبيرة، من أبرزها إناء على شكل المعبود 'بس'، يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 650 و550 قبل الميلاد، وقناع جنائزي لشاب من العصر الروماني، ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة مزينة بنصوص هيروغليفية، وتُظهر الجزء العلوي لهيئة آدمية، وما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية.

هذا بالإضافة إلى شاهد قبر يعود للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإناء مزخرف بكتابات عربية من القرن التاسع عشر، وعدد من القطع الأخرى الهامة والمتنوعة.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، استمرار جهودها الدؤوبة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار الحفاظ على التراث الحضاري المصري باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني العالمي.