أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات إقدام جمهورية ناورو على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرًا الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحديًا مباشرًا للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.

وأكد اليماحي، في بيان، أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو طابعها التاريخي والديموغرافي تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وأشار إلى أن قراري مجلس الأمن الدولي 476 و478 لعام 1980 أكدا عدم الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس، ودعوا الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية فيها.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن افتتاح سفارة في القدس المحتلة لا يصنع حقًا للاحتلال، ولا يغيّر حقيقة أن المدينة أرض فلسطينية محتلة، كما لا يمنح غطاءً قانونيًا لمحاولات فرض الأمر الواقع عليها، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تشجع حكومة الاحتلال على مواصلة سياسات الاستيطان والضم وتهويد المدينة، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل.

ودعا اليماحي جمهورية ناورو إلى التراجع الفوري عن قرارها، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن القدس ليست ورقة للمساومات السياسية، وأن مكانتها القانونية والتاريخية لا تحددها قرارات أحادية أو إجراءات دبلوماسية تخالف القانون الدولي.

وأوضح أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته على المستويين العربي والدولي للتصدي لأي محاولات تستهدف تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني أو تكريس احتلال القدس، مؤكدًا أن تحقيق السلام والاستقرار لن يكون ممكنًا إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.