كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي بالعاصمة عدن، أن عددًا من المؤسسات والجهات الحكومية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، تواصل رفضها توريد الإيرادات العامة إلى خزينة البنك المركزي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ'الأمناء' أن تلك الجهات تقوم بتوريد إيراداتها إلى حسابات في بنوك وشركات صرافة خاصة، الأمر الذي تسبب بأزمة سيولة خانقة لدى البنك المركزي، وأدى إلى عجزه عن صرف مرتبات موظفي الدولة للشهر الرابع على التوالي.

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد المالية وضمان انتظام صرف المرتبات، نتيجة استمرار الجهات الحكومية في مخالفة توجيهات البنك واحتجاز الإيرادات خارج الإطار الرسمي.