وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتطبيق تغييرات جوهرية في النظام التعليمي الأمريكي إذا عاد للبيت الأبيض، ما قد يعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات فيما يخص التعليم.

أحد أبرز تعهدات ترامب هو إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، وتحويل سلطة التحكم في التعليم إلى الولايات بهدف توفير أموال دافعي الضرائب، لكن تنفيذ هذا الأمر يتطلب موافقة الكونغرس إذ أن الوزارة مسؤولة عن توزيع التمويل الفيدرالي لمدارس التعليم العام K-12وإدارة برامج القروض الطلابية والمساعدات المالية.

من الممكن نقل بعض البرامج والتمويلات إلى وكالات حكومية أخرى، كما كان الحال قبل إنشاء وزارة التعليم وهناك مقترحات لتطبيق نظام 'المنح الجماعية' بحيث تُخصص الأموال المرسلة إلى المدارس بمرونة أكبر، ما يمنح الولايات حرية استخدام التمويل دون قيود كثيرة، وفق ما أوردته وكالة CNN الأمريكية.

إحدى الأفكار المقترحة في خطة 'مشروع 2025' المحافظة هي نقل برامج تمويل التعليم K-12إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. كما يقترح المشروع نقل مكتب الحقوق المدنية، المسؤول عن التحقيق في شكاوى التمييز في المدارس والجامعات، إلى وزارة العدل. أما المحفظة الفيدرالية لقروض الطلاب البالغة 1.6 تريليون دولار، فسيتم تحويلها إلى وزارة الخزانة.

كما يتعهد ترامب بإعادة حق الآباء في الاطلاع على ما يُدرَّس لأبنائهم في المدارس، ووقف التمويل عن البرامج التي يراها 'تدفع نظريات العرق النقدي والأيديولوجيا الجندرية'.

لكن تحقيق هذا الهدف قد يكون معقدًا، حيث تظل سلطة تحديد المناهج بيد الولايات ومجالس المدارس المحلية، وليس الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، يمكن للإدارة الفيدرالية فرض شروط معينة على المدارس للحصول على التمويل الفيدرالي.

بينما يظل مستقبل هذه التغييرات رهينًا بقدرة ترامب على الفوز في الانتخابات ودعمه في الكونغرس، فإن المقترحات المطروحة تعكس توجهًا نحو تقليل الدور الفيدرالي في التعليم وإعطاء الولايات مزيدًا من التحكم في إدارة شؤونها التعليمية.