زيادة المرتبات.. ينتظر المواطنون زيادة الحد الادني للاجور، والتي أعلنتها الحكومة عن قرب الكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين خلال الأيام المقبلة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا.

وجناء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عقد مساء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول ما تم تنفيذه من إجراءات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت مؤخرا لدعم محدودي الدخل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات التي تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات العالمية والإقليمية، لافتا إلى أن تفاصيل الإجراءات الجديدة، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والسياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والخارجية والبترول والاستثمار، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وسياسية.

كما شدد على أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية بهدف احتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مع التأكيد على دعم مصر الكامل للدول العربية الشقيقة ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها أو أمنها واستقرارها.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددا من الإجراءات الحكومية التي تستهدف ترشيد الإنفاق والاستهلاك، من بينها:

إلغاء بعض الفعاليات الحكومية.

خفض عدد السفريات الرسمية.

تقليص الدورات التدريبية غير الضرورية.

حوكمة منظومة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية.

مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.

التوسع في وسائل النقل الجماعي.

دعم برامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في المركبات الكهربائية.

خفض الواردات من السلع غير الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على زيادة وتنويع مصادر النقد الأجنبي، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع تأثير التطورات الجارية في المنطقة على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع السياحة وقطاع البترول، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك القطاعات والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج.

وفي السياق نفسه، استعرض وزير البترول تقريرا حول الارتفاعات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز عالميا، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل وإغلاق بعض الحقول نتيجة تصاعد الأحداث، موضحا الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان توفير المواد البترولية لمختلف القطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء.

شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية زيادة جديدة بناء على التوجيهات الرئاسية، إذ تم رفع الرواتب بزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية.

وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الدخل للعاملين في القطاع الحكومي ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

وجاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة ارتفعت من 12200 إلى 13800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها ارتفعت من 10200 إلى 11800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها ارتفعت من 8700 إلى 10300 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها ارتفعت من 8200 إلى 9800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

الدرجة الثانية ارتفعت من 7200 إلى 8500 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية ارتفعت من 6700 إلى 8000 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

الدرجة الرابعة ارتفعت من 6200 إلى 7300 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.