واصلت سلطات الأمر الواقع في العاصمة عدن، فرض مشروع الوصاية السعودية على شعب الجنوب، عبر استمرار إغلاق مبنى الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، وللأسبوع الخامس.

يأتي الموقف في تحدٍّ لإرادة شعب الجنوب، ومنع الكيان المفوّض شعبيًا من ممارسة عمله السياسي، واستمرار تنفيذ قوات عسكرية لتوجيهات الحاكم العسكري السعودي شاهدًا على الممارسات غير القانونية التي تمارسها السلطات السعودية بحق كيان سياسي جنوبي، شريك مع الدول الإقليمية والدولية في مواجهة الإرهاب وذراع إيران في المنطقة.

وأكدت أمانة المجلس أن استمرار التعنّت، واستخدام القوة، وتكريس منطق فرض الواقع بالقوة، لمنع مؤسسات شعب الجنوب السياسية من القيام بعملها، سلوكٌ مُدان لا يهدد فقط التوازن السياسي، بل ينذر بعواقب وخيمة؛ فاستعراض العضلات في الميدان السياسي يؤدي بالضرورة إلى تعميق الاحتقان الشعبي، الذي لا تُحمد عواقبه.

وأشارت إلى أن استمرار إغلاق مؤسسات الجنوب السياسية، في محاولة لتضييق الخناق على صوت الشعب الجنوبي، لن يزيد الشارع الجنوبي إلا تمسكًا بمؤسساته السياسية، ولن يزيد المجلس الانتقالي الجنوبي إلا إصرارًا على استكمال مسار استعادة الدولة، بعيدًا عن أي ضغوط تحاول الالتفاف على تطلعات الشعب.