يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبين في العمل بالخارج، عن فرص العمل التي أعلنتها وزارة العمل بتوفير وظائف للعمالة المصرية الراغبة في السفر والعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك ضمن خطة الوزارة لفتح أسواق خارجية جديدة واستيعاب المزيد من الكفاءات المصرية الماهرة، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالتوسع في مجالات التشغيل الخارجي وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات التوظيف.

وتاتي هذه الفرص تأتي بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة منال عبدالعزيز، وتشمل عددا من المهن الفنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل الإماراتي، منها نجار مسلح، حداد مسلح، نجار موبيليا، صباغ أثاث، فني جبس بورد، فني سيراميك، فني محارة، وسباك، مشيرة إلى أن جميع الوظائف تتطلب مهارات فنية وخبرة عملية مناسبة لطبيعة العمل الميداني في هذه التخصصات.

وتتراوح الرواتب الشهرية المقدمة بين 29 و35 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 1800 إلى 2200 درهم إماراتي، فيما تصل رواتب السباكين إلى ما بين 26 و32 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 1600 إلى 2000 درهم، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقا للإنتاجية.

كما أكدت الوزارة أن الشركة الإماراتية المتعاقدة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، بالإضافة إلى توفير السكن والمواصلات للعاملين، مع الالتزام الكامل ببنود التعاقد وقوانين العمل المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزارة العمل أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين تشمل أن يتراوح العمر بين 25 و40 عاما، وأن تكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات في مجال التخصص المطلوب، لضمان كفاءة الأداء وملاءمة المهارات لاحتياجات سوق العمل الإماراتي.

وفي هذا السياق، اوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بأن اختبارات القبول والمقابلات الشخصية ستجرى خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الوزارة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 أكتوبر 2025، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة، حيث سيتم استقبال المتقدمين وإجراء المقابلات المباشرة مع ممثلي الشركة الإماراتية.

وأضافت أن التقديم متاح حتى نهاية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

(https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index)

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لوزارة العمل لتوفير فرص تشغيل لائقة للمواطنين داخل مصر وخارجها، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي ومتطلبات سوق العمل العربي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج.