أعلن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء، عن عقد لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1056 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.