اتفقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع إحدى شركات القطاع الخاص على تنظيم ملف الجنائز وخدماتها في مصر، من خلال تخصيص أراضٍ لإنشاء مقابر حديثة في شرق وغرب القاهرة، في خطوة تعكس توجه الدولة لتنظيم وتطوير هذا القطاع بما يتماشى مع المعايير التخطيطية والإنسانية المعاصرة.

ويأتي هذا التحرك في ظل النمو المتسارع لقطاع تنظيم الجنائز عالميًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 126 مليار دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 189 مليار دولار بحلول عام 2026. وتصل الاستثمارات السنوية في الولايات المتحدة إلى نحو 40 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار في الصين، و16.7 مليار دولار في اليابان، بينما تُدرج العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع ضمن البورصات العالمية.

وفي هذا السياق، أوضحت منصة «سُكنى» أن المباحثات مع الجهات المعنية بالدولة استمرت لأكثر من عام، وشملت عدة جلسات مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الإسكان، لبحث آليات إنشاء مقابر جديدة وإعادة تأهيل المقابر القائمة، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين إدارة هذا الملف بصورة مؤسسية ومخططة.

وأشار أحمد جاب الله، المؤسس التنفيذي للمنصة، إلى أن الاستراتيجية المتبعة لتطوير قطاع المقابر تشمل إنشاء مقابر حديثة وفق معايير جودة، وإعادة تأهيل المقابر القائمة ونقل غير الصالح منها، بالإضافة إلى تخصيص مقابر للفئات محدودة الدخل.

وأكد أنه يتم الاعتماد على أبحاث ودراسات محلية ودولية لتطوير قطاع المقابر، مدعومة ببيانات تشغيلية تم جمعها على مدار سبع سنوات، ساهمت في حصر التحديات اللوجستية والإدارية، مع الالتزام بالضوابط الدينية والعادات والتقاليد المصرية.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج متخصص لنقل الرفات بشكل منظم ووفق المعايير الدينية والتنظيمية منذ أربع سنوات، ما أسهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل الأخطاء في هذا القطاع.

وعلى صعيد الأداء، أكد جاب الله أن صناعة تنظيم الجنائز في مصر شهدت معدل نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وزيادة في عدد الخدمات المقدمة، بما يعكس توسع القطاع واستجابته للاحتياجات المجتمعية.

وأكد أنه يتم الاهتمام بإدخال التكنولوجيا مع التركيز على التحوّل الرقمي بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المعاملات المالية أصبحت رقمية بالكامل.