سجل معدل التضخم الشهري لشهر ديسمبر 2024 قيمة صفرية، مما يشير إلى حالة من الاستقرار التام في مستوى الأسعار على مدار الشهر، دون حدوث أي تغييرات سواء بالزيادة أو النقصان مقارنة بالشهر السابق، ويعكس هذا الاستقرار توازنًا نسبيًا في الأسواق.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه “الدستور” صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعد ديسمبر 2024 هو الشهر الثالث في العام الذي يسجل فيه التضخم معدلًا صفريًا أو سالب، ليأتي بعد شهرى مايو ونوفمبر الذين سجلا معدلات تضخم سلبية بلغت -0.8% و-0.1% على التوالي، ليعكس حالة من الثبات النسبى بعد فترة من التذبذب الكبير في المؤشرات الاقتصادية.

وكان العام 2024 قد شهد العديد من التغيرات في معدل التضخم الشهري، ففي النصف الأول من العام، سجل المعدل ذروته في شهر فبراير حينما وصل إلى 11%، وهو أعلى معدل تضخم شهري خلال العام الماضى، بعد ذلك، تراجعت معدلات التضخم تدريجيًا، حيث سجلت 1% في مارس و0.9% في أبريل، ثم ارتفعت مجددًا إلى 1.8% في يونيو و1.9% في أغسطس، قبل أن تتسارع الزيادة في سبتمبر إلى 2.3%، ومع بداية الربع الأخير من العام، بدأت معدلات التضخم في التراجع، ليبلغ المعدل في أكتوبر 1.5%، ثم سجلت -0.1% في نوفمبر، لتستقر عند 0% في ديسمبر.

في حين أن المعدل الشهري قد شهد استقرارًا، تبقى معدلات التضخم السنوي مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ففي فبراير 2024، سجل التضخم السنوي أعلى مستوى له عند 36%، بينما سجل في مارس 33.1% و31.8% في أبريل، مما يعكس الضغوط المستمرة على الأسعار، بعد ذلك، تراجعت المعدلات تدريجيًا إلى 27.4% في مايو و27.1% في يونيو، ثم 25.2% في يوليو، ومع اقتراب نهاية العام، عاود التضخم السنوي الارتفاع ليصل إلى 26% في سبتمبر، و26.3% في أكتوبر، ثم سجل انخفاضًا طفيفًا إلى 25% في نوفمبر، وأخيرًا 23.4% في ديسمبر.

تأتي معدلات التضخم السنوي المرتفعة مقارنة بالعام السابق نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية، والسياسات المالية والنقدية التي تم اتباعها، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات العالمية والتغيرات في أسعار الطاقة والمواد الخام، وقد أسهمت هذه العوامل في استقرار التضخم في النصف الثاني من العام بعد موجات الارتفاع في النصف الأول.